سرویس اقتصادی سراج24: حضور خودروسازان خارجی مستلزم اطمینان ایران از این خودروسازان است تا به یکباره مشارکت خود را قطع نکند تا میلیون ها دلار زیان متوجه صنعت خودروسازی کشور شود.
اگر بنا بر مشارکت با خودروسازان خارجی باشد قراردادهایی که منعقد می شود باید کاملا حقوقی و مبتنی بر حقوق بین المللی باشد.سرمایه گذاری خودروسازان در سایر بازارها در اوایل مجلس نهم مطرح بودبه طوری که در این راستا جلسات متعددی با مدیران وقت خودروسازان تشکیل شد؛از طرفی 2 هزار میلیارد تومانی که قرار بود دولت در قالب تسهیلات در اختیار خودروسازان قرار دهد، متوقف شد.
در حالی سرمایه گذاری خودروسازان در سایر بازارها اقدام ناپسندی عنوان می شود اما باید گفت که محل سرمایه ای که خودروساز برای سرمایه گذاری از آن برداشت می کند مورد توجه است؛ در شراطی که خودروساز نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش دارد، اینکه تمام سرمایه مجموعه خودروسازی تبدیل به سهام یک بانک شود، اقدام ناپسندی است.
زمانی که خودروساز به صورت کامل انحصاری و به دور از رقابت فعالیت می کنند و نیمه دولتی هستند، دولت باید از آن ها حمایت کند اما نگاه دولت ها به صنعت خودرو همواره به جای اینکه توسعه ای باشد درآمدی بوده و این نگاه بایدتغییرکند چرا که این صنعت بصورت مستقیم و غیر مستقیم زمینه اشتغال بسیار زیادی را برای کشور فراهم می کند.
از طرفی بعد از صنعت نفت، صنعت خودروسازی دومین صنعتی بود که دشمن آن را هدف گرفت؛ بنابر این دولت و سیستم حاکمیتی باید از شرکت های خودروسازی حمایت کند و اجازه ندهد خودروسازان به لحاظ اقتصادی، اشتغال و اجتماعی دچار مشکل شوند.
در پایان باید گفت که یکی از شرکت های خودروسازی که بخشی از سهام یکی از بانک ها را در اختیار دارد در این زمینه مدعی است که با هیأت مدیره این شرکت با مطالعه نسبت به این سرمایه گذاری اقدام کرده است.
